اليوم الثاني لحظر التجوال.. المصريون يلزمون منازلهم والشرطة تراقب الشوارع

بدأت الجهات المعنية بمختلف المحافظاة، مساء اليوم الخميس، متابعة تنفيذ قرار حظر التجوال في ثاني أيامه من الساعة السابعة وحتى السادسة صباحًا، ومن المقرر أن يستمر لمدة أسبوعين، ويأتي ذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الحكومة لمواجهة فيروس كورونا. 

 

وتخلو الشوارع من حركة المواطنين بالإضافة إلى تواجد دوريات  لسيارات الشرطة تجوب الشوارع الرئيسية والميادين العامة والحارات بكافة المناطق على مستوى محافظات الجمهورية.

 

 

وكشفت وزارة الداخلية، أنّ البدء فى تنفيذ  قرار رئاسة مجلس الوزراء الخاص بالإغلاق وحظر التحرك فى المواعيد المحددة، حفاظًا على سلامة وصحة المواطن ومحاربة فيروس كورونا اللعين، مؤكدة أن الشعب المصري يتجاوب مع إجراءات الحظر والتلاحم مع جهود رجال الشرطة لتنفيذها.

 

وأكدت وزارة الداخلية أنها ستتخذ  الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

 

رئيس الوزراء يتابع قرار حظر التجوال بالمحافظات 

 

واليوم الخميس، ترأس مدبولي، اجتماع مجلس المحافظين بتقنية الفيديوكونفرانس، حيث أكّد أنّ هذا الحظر هو ليس حظر تجوال مثل الذي تم تطبيقه في 2011 لاعتبارات أمنية، وإنما يهدف إلى الحد من تحركات المواطنين غير الضرورية لمواجهة كورونا. 

 

وقال مدبولي إن هناك عددًا من القضايا والمصانع والأماكن التي تُستثنى من الغلق والخظر، وهي إيقاف حركة الموانئ والمركبات التي تحمل الادوية والمستلزمات الطبية والمواد الغذائية والخضار والفاكهة واية مواد تدخل في أنشطة صناعية مهمة.

 

 

وأضاف: "أنا على علم بأن بعض المحافظين قاموا بالأمس بإغلاق بعض المصانع المنتجة للمواد الغذائية، وأيضًا من الخطأ يقاف عربات نقل تحمل دقيقا للمخابز، وأخرى تنقل موادًا غذائية إلى السوبرماركت، وغيرها تنقل خضر وفاكهة متوجهة إلى أسواق جملة".

 

مصير المصانع

 

وصرّح رئيس الوزراء: "موضوع حظر التجوال ليس حظرًا بمعنى حظر تجوال، فالصناعة والمستلزمات الحياتية والمعيشية للمواطنين يجب أن تستمر ويجب ألا يتم التسبب في إعاقتها"، مطالبًا في الوقت نفسه بقيام المحافظين بالتنسيق مع أصحاب المصانع لاستمرار عملها مع تنسيق حركة العمالة.

 

 

وأشار أنّ حظر التجوال يتمثل في الحد من حركة المواطنين غير الضرورية مثل الجلوس في المقاهي، والتجول والتزاحم فى المولات، وليس إيقاف عجلة نمو الدولة وإقتصادها، مؤكدًا أنه لابد من قيام المصالح الحكومية بالعمل باقل عدد من الموظفين يضمن تسيير الأعمال.

 

وطالب رئيس الوزراء، المحافظين بقاء العمالة الإضافية في المنازل لتخفيف الضغط علي الشوارع وفي وسائل النقل الجماعي المختلفة، موجهًا بتعطيل عمل الموظفين العاملين في المصالح الحكومية المقيمين في محافظة أخرى والذين يتوجهون للعمل في محافظة أخرى غير المقيمين بها.

 

وفيما يخص جانب المقاهي والمطاعم بالمحافظات، أكد رئيس الوزراء، أن كافة المناطق التي تشهد تجمعات كبيرة للأفراد لابد من التأكد من غلقها تمامًا، ولا يوجد سوى خدمة التوصيل للمنازل فقط، أما الموانئ والمصانع ومحطات البنزين فلابد أن تظل تعمل، ولا يتم اغلاقها. وأضاف أن الهدف الرئيسي كان الحد من الحركة غير الضرورية للمواطنين العاديين خلال هذه المرحلة.

 

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قد أعلن في وقتٍ سابق، أنّه في كل مرحلة من مراحل دخول فيروس كورونا مصر، اتخذت الحكومة عدة إجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا.

 

وقال مدبولي، إنّ أعداد المصابين بفيروس كورونا دفعت إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات الاحترازية الجديدة يتم تطبيقها ابتداءً من أمس الأربعاء ولمدة أسبوعين وهي حظر حركة المواطنين على كافة الطرق العامة من الساعة 7 مساء حتى السادسة من صباح اليوم التالي لمدة أسبوعين، وإيقاف كافة وسائل النقل الجماعي العام والخاص في نفس الفترة، وغلق ابتداء من الخامسة مساء إلى السادسة صباح اليوم التالي كافة المحال التجارية والحرفية بما فيها تقديم السلع والخدمات مع الغلق الكامل يومي الجمعة والسبت ولا يسري هذا القرار على المخابز والصيدليات وأماكن بيع المنتجات السلعية خارج المولات.

 

 

كما تضمّنت القرارات غلق جميع المقاهي والكافتيريات والملاهي والمطاعم على أن يقتصر العمل بها على خدمة الدليفري، وتعليق جميع الخدمات التي تقدمها الوزارات والمحافظات للمواطنين، مثل السجل المدني ورخص البناء وما يماثله في المصالح الحكومية ويستثنى منه مكاتب الصحة، وتم التنسيق مع وزارة الداخلية مد سريان عمل المستخرجات الرسمية طوال مدة الحظر لمن تم انتهاء فترة بطاقته أو رخصته، وغلق كل النوادي الرياضية والشعبية وصالات الألعاب بكل الجمهورية، ومد تعليق الدراسة في كافة المدارس والجامعات لمدة 15 يوم إضافية أخرى.

 

كما تقرّر استمرار العمل بقرار مجلس الوزراء بتخفيض حجم الموظفين في المصالح الحكومية وكل الشركات القطاع العام والاجهزة التابعة للدولة بعد انتهاء مدة القرار الماضي، ليتم مده 15 يوم آخرى، وتطبيق العقوبات في قانون الطوارئ على من سيخالف هذه القرارات، تبدأ بغرامات مالية تصل لـ4 آلاف جنيه وتنتهي بالحبس.

 

وناشد مدبولي، المواطنين بالالتزام بهذه القرارات، مؤكدًا أن الحكومة تهدف الحفاظ على صحة المواطنين.

 

 

وفي وقتٍ سابق من اليوم الخميس، أعلنت وزارة الصحة والسكان، تسجيل ثلاث وفيات و39 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الوفاة 24 حالة والمصابين إلى 495 حالة من ضمنهم 102 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل.

 

وأفاد بيانٌ صادرٌ عن الوزارة، بارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 130 حالة.

 

وكشف الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، عن خروج سبع حالات من المصابين بفيروس كورونا المستجد من مستشفى العزل، من ضمنهم أجنبي واحد و 6 مصريين، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 102 حالة حتى اليوم، من أصل الـ 130 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.

 

وأضاف أنه تم تسجيل 39 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، من بينهم حالة لمواطن ليبي الجنسية و38 مصريًا، وهم من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة 3 حالات لمصريين إحداهم سيدة تبلغ من العمر 60 عامًا، والآخر رجل يبلغ من العمر 72 عامًا، بالإضافة إلى رجل يبلغ من العمر 78 عامًا وجميعهم من محافظة القاهرة.

 

وقال "مجاهد" إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، وأكد مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور ظهور اى اصابات سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.